أخبار وطنية المؤرخ عبد اللطيف الحناشي يعلّق بخصوص قرارات الحبيب الصيد إثر حادثة سوسة الإرهابية
اعتبر المؤرخ عبد اللطيف الحناشي في تصريح خصّ به موقع "الجمهورية" بخصوص موقفه من القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة الحبيب الصيد إثر العملية الإرهابية في سوسة يوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن مقتل 39 وجرح 40 آخرين، أنه كان بالإمكان أن تتخذ هذه الحكومة جزء من هذه الإجراءات بُعيد عملية باردو الإرهابية التي مثّلت نقلة نوعية في العمليات الإرهابية التي تقوم بها المجموعات السلفية التكفيرية إذ تمثل توجها جغرافيا جديدا بانتقالها من استهداف دواخل البلاد إلى استهداف المدن (العاصمة) ومن استهداف رجال الأمن والجيش إلى استهداف المؤسسات الاقتصادية وخاصة السياحية الثقافية منها (متحف باردو) والشاطئية (سوسة)..
كما اعتبر الأستاذ والباحث في التاريخ المعاصر تلك القرارات بأنها إجراءات تبدو في مجملها "عادية" و"تقليدية"، إلا البعض منها ذات الطبيعة العسكرية، لا ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها تونس بعد انتقال العمليات الإرهابية إلى دواخل المدن الهامة من حيث الاكتظاظ السكاني ومن حيث الأهمية الاقتصادية .
وأشار محدثنا إلى أنّ بعض القرارات تبدو في حدّ ذاتها بديهية ولا تعتبر إجراءات أو قرارات تستجيب للتحديات، قائلا في هذا الخصوص متسائلا "فماذا يعني فتح تحقيق شامل للواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في خصوص وجود إخلالات؟ أليس ذلك أمر طبيعي وبديهي وإجراء روتيني لا ينتظر وضعه في صدارة قائمة الإجراءات بل في القائمة أصلا"...
وأضاف عبد اللطيف الحناشي أن الإقرار بوجود نحو 80 جامع خارج عن القانون يطرح سؤال عن الأسباب التي حالت دون غلقها قبل العملية الإجرامية وهو ما "يدين" الحكومة أصلا وفق تعبيره، مستنكرا التردد في اتخاذ القرار بغلقها ونفس الأمر بالنسبة لإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات.
وتساءل محدثنا: "هل كانت الحكومة تجهل أن عددا هاما منها يمول الإرهاب وكانت الحكومة السابقة قد اتخذت قرار صد 157 جمعية من هذا النوع فهل يعبّر ذلك عن جهل الحكومة أم عن عجزها أم خوفها من ردود فعل بعض الأحزاب السياسية أو خوفا على "حكومة الشراكة" الهشّة أصلا من التصدّع أم الخوف من كل ذلك كل ذلك جميعا؟ ".
كما اعتبر أن نشر فرق أمنية مسلحة في المناطق السياحية سيجعل الفنادق وكأنها ثكنات عسكرية وستخيف ذلك من يرغب المجيء إلى تونس من السياحة عوض أن ترغّبهم في ذلك، مشيرا إلى ضرورة عمل الحكومة على ضبط إستراتيجية شاملة ورؤية استشرافية أمام إمكانية التحولات التي يمكن أن تعرفها ليبيا باتجاه تصعيد العنف والصراع بين الأطراف المسلحة وإمكانية انعكاس ذلك على تونس بأشكال مختلفة بالإضافة لإمكانية إرسال المجموعات المسلحة التونسية المستقرة في ليبيا بعض أفرادها ..
وأضاف أن على الحكومة أيضا اتخاذ إجراءات أمنية متنوعة دقيقة وحاسمة وصارمة تجاه تلك الجماعات وتحركات أفرادها..
منارة تليجاني